منحت المفوضية الأوروبية تونس هبة بقيمة 63 مليون يورو 135 مليون دينار لتمويل إصلاحات ستشمل القطاع القضائي 15 مليون يورو أي 32 م د وانجاز المرحلة الثانية من تهيئة الاحياء الشعبية 28 مليون يورو أي 60 م د فضلا عن دعم القطاع السمعي البصري 10 مليون يورو 21 م د.

كما تهدف هذه الهبة إلى تمويل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة  7 مليون يورو أي 15 م د والتصرف المندمج في الحدود والحماية الدولية للمهاجرين  3 مليون يورو أي 5،6 م د .

وقد تم الخميس بتونس التوقيع على اتفاقيات تمويل بين تونس والمفوضية الأوروبية وذلك بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار  جواناس هان  وكل من وزيري الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي  ياسين ابراهيم والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  محمد الصالح العرفاوي إلى جانب وزيرة المرأة والأسرة والطفولة  سميرة مرعي.

وأكد هانس الذي يودى زيارة إلى تونس على مدى يومين استعداد الاتحاد الأوروبي لمساندة تونس في هذه المرحلة الانتقالية بما يساهم في جعلها  نموذج تنموي بالنسبة للمنطقة.

وقال المسؤول الأوروبي  ان تونس تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ولدينا تحديات مشتركة لا سيما المتعلقة بالهجرة والإرهاب والتطرف.

وأشار وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي  ياسين إبراهيم  ان الاعتمادات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس تفوق أو تعادل الاعتمادات التي تم تخصيصها سنة 2014.

وأوضح ان الدعم المالي الذي منحه الاتحاد الأوروبي لتونس تضاعف خلال سنتي 2011 2013 إذ تحولت مجمل الاعتمادات من 240 إلى 455 مليون يورو.  فيما بلغ سنة 2014 ما يناهز 200 مليون يورو.

وذكر بان خارطة الطريق التي وضعتها تونس بالنسبة لسنة 2015 ترتكز على برامج دعم الإصلاحات في قطاعات الأمن والتكوين المهني والقطاع الخاص والثقافة والتنمية الجهوية.

وأوضح إبراهيم  ان الاتفاقية حول إصلاح القضاء وقطاع الإعلام تتعلق بتمويل عملية تعصير المنظومة القضائية وتجديد المحاكم والسجون المتضررة.

كما سيتم استغلال هذه التمويلات في تعصير قطاع الإعلام العمومي والخاص التونسي وإضفاء مزيد من الحرفية على عمل الفاعلين في قطاع الإعلام مشيرا إلى ان برنامجا يرمى إلى مساندة وسائل الإعلام السمعية البصرية قد بادر بوضعه رئيس الحكومة في خطة عمله.